الموضوع: الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الناظمة لممارسة مهنة الطب البيطري

    الزميلات الكريمات، الزملاء الكرام الأطباء البيطريون،

انطلاقاً من الدور القانوني لنقابة الأطباء البيطريين في تنظيم ممارسة المهنة، والحفاظ على مكانتها، وصون حقوق منتسبيها، وحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية، واستناداً إلى أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، تؤكد النقابة على ضرورة الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية المتعلقة بترخيص المنشآت البيطرية وممارسة المهنة ولا سيما الحصول على عدم الممانعة من النقابة.

وتوضح النقابة أن إجراءاتها المتعلقة بدراسة طلبات الحصول على عدم ممانعة لترخيص المنشآت البيطرية وإبداء الرأي النقابي بشأنها تُعد مرحلةً تمهيدية وأساسية تسبق التقدم بطلب الترخيص لدى وزارة الزراعة، ولا تعفي بأي حال من الأحوال من الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات القانونية التي تفرضها الوزارة بصفتها الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائي. وتؤكد النقابة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي محاولة لتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو صورية بقصد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفي هذا الإطار، تشدد النقابة على عدم تقديم أي عقود أو مستندات أو بيانات غير صحيحة أو صورية بقصد استكمال إجراءات الترخيص، بما في ذلك الادعاء بملكية أو إدارة عيادات أو منشآت بيطرية تعود في حقيقتها إلى غير الأطباء البيطريين، أو استخدامها كغطاء لممارسة أنشطة لا يجيزها القانون أو تتعارض مع أحكامه.كما تؤكد النقابة أن أعمال التشخيص والعلاج وتقديم الخدمات البيطرية لا يجوز ممارستها إلا من خلال المنشآت البيطرية المرخصة وفقاً للأصول، ويحظر ممارستها داخل محلات بيع الحيوانات ومستلزماتها، أو مراكز إيواء الحيوانات الأليفة، أو أي مواقع أخرى غير مرخصة لهذه الغاية.

وعليه، تدعو النقابة جميع الزميلات والزملاء الأطباء البيطريين، كلٌ في نطاق مسؤولياته، إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات، والتعاون في رصد أي ممارسات مخالفة والإبلاغ عنها، مع التأكيد على ضرورة صحة ودقة جميع الوثائق والعقود والبيانات المقدمة لأغراض الترخيص.كما تؤكد النقابة أن الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الناظمة لممارسة مهنة الطب البيطري يمثل واجباً مهنياً وأخلاقياً يقع على عاتق كل طبيب بيطري، وأن أي إخلال بهذه الالتزامات من شأنه الإضرار بالمهنة والإساءة إلى سمعتها، فضلاً عن تعريض مرتكبه للمساءلة القانونية والنقابية.وتؤكد النقابة أنها ستتابع بكل جدية أي مخالفة يتم ضبطها أو التبليغ عنها، وستتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة ولجان المساءلة النقابية، وذلك بما يكفل حماية المهنة، وترسيخ سيادة القانون، وصون حقوق الأطباء البيطريين الملتزمين، وتعزيز الثقة بالممارسة البيطرية.

وإذ تدعو النقابة جميع الزميلات والزملاء إلى التعاون والالتزام، فإنها تؤكد أن الحفاظ على هيبة المهنة وسمعتها مسؤولية جماعية، وأن سيادة القانون وتطبيقه بعدالة يشكلان الأساس في تطوير قطاع الطب البيطري وخدمة المصلحة العامة.